Journée d’information sur le recensement économique à l’UFAS

إحتضنت يوم 27-09-2010، قاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بالمجمع الجامعي- الباز، بجامعة فرحات عباس بسطيف، لقاء جهويا حول عملية الإحصاء الإقتصادي الأولى من نوعها

أشرف على هذه التظاهرة العلمية معالي كاتب الدولة لدى وزارة الاستشراف و الإحصائيات المكلف بالإحصائيات  بمعية السيد  والي  ولاية سطيف،  وقد كانت المناسبة فرصة لشرح العملية  التي  تعتبر مسحا إحصائيا لكل الوحدات على إختلاف نشاطاتها،  بإستثناء القطاع الفلاحة.  وهي عملية بالغة الأهمية وتغطي كامل التراب الوطني حسب تصريح معالي كاتب الدولة المكلف بالإستشراف والإحصاء علي بوكرامي،  وتهدف العملية إلى التعرف على إحتياجات المتعاملين الإقتصاديين والوقوف على حقيقة الواقع الإقتصادي للبلد،  لتجديد السياسة الإقتصادية، كما تصبو أيضا إلى مواكبة التطور الإقتصادي الذي شهده الوطن خلال الفترة  السابقة،  وهذا بهدف تفادي الهوة بين الجهاز الإحصائي والوضع الإقتصادي، كما تهدف العملية كذلك  لتحسين الفهارس الإقتصادية وتحسين التصانيف  وحصر كل أنواع النشاطات الإقتصادية،  هذا وعدد معاليه أهداف تقنية اخرى.

 

ولأجل  بلوغ هذه الأهداف  بلورت  الجهات الوصية طورين للعملية يتمثل الطور الأول في  المسح الشامل بالمفهوم الإحصائي، ويتمثل الثاني في مسح معمق يتعلق بعينة مشتقة من البطاقية المتحصل عليها في الطور الأول، وقد وضعت الدولة حسب السيد المدير العام  للديوان الوطني للإحصاء جوانب تنظيمية للعملية كالتوقيع على المرسوم التنفيذي،  والشروع في التحضير للعملية من  قبل الديوان الوطني للإحصاء سنة  2009و تنصيب لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية في جوان 2010،  كما تم تعيين مصالح الإحصاء ومندوبي البلديات الذين سيشرفون على العملية،  وكشف الوزير ان التحضير للعملية كان وفق شقين الشق الأول  يختص بالتكوين  والشق الثاني يتعلق بالتقسيم الخرائطي الذي يمر عبر ثلاث مراحل،  ففي الأولى يتم إعداد قوائم المؤسسات والشركات، وفي الثانية  يتم تقسيم العمل وتختص المرحلة الثالثة بدفاتر المناطق ومدة هذه المرحلة  حوالي 4 أشهر لتأتي بعدها عملية التنفيذ،  وقد شدد المدير العام  الديوان الوطني للإحصاء على ضرورة التعبئة من أجل إنجاح العملية التي لا يمكن لها أن تتجسد وتنجح حسبه دون إنخراط السلطات المحلية من  ولايات ودوائر وبلديات في هذه  العملية وكذا كافة الفعاليات المحلية.

 

و قد تحدث معالي كاتب الدولة عن الثوابت الإقتصادية التي تقوم على جزئين هامين اولاها المفاوضات وتكوين إحتياطات صرف و تنظيم الإيرادات وثانيها  ضرورة المحافظة على مصالح الإجيال القادمة بإستثمار ضخم. وقد نوه معاليه بالظروف الجيدة التي أحاطت باليوم الإعلامي الذي كان إيجابيا حسب تقديره