نتائج إجتمــاع رئاسة الجامعة مع الفرع النقابي
يسر رئاسة جامعة فرحات عباس أن تبلغ السادة الأساتذة بالإجابات المقدمة يوم الأربعاء التاسع مـن نوفمبر عام ألفين وإحدى عشر، أثناء إجتمــاع رئاسة الجامعة مع أعضاء الفرع النقابي CNES ردا على الإنشغالات التي أثارها المكتب النقابي لسطيف، من خلال بيانه الصادر في 03 نوفمبر 2011،
1) الإنشغال الأول : السكن التساهمي LSP.
قدم السيد رئيس الجامعة كل التفاصيل حول الإجراءات التي اتخذت في هذا الموضوع مؤكدا أن مشروع 200 وحدة سكنية كان بادرة خاصة بجامعة فرحات عباس سطيف وأنه مشروع جماعي وليس مجموعة من المشاريع الفردية.
وقد ذكر أن قائمة المستفيدين كانت قد وضعت من طرف جامعة سطيف مع العلم أن مكان الإقامة لم يكن أبدا شرطا مسبقا في تكوين ملفات المعنيين، وأن هذا المشكل قد ظهر بعد أن أرسلت الملفات إلى الديوان العقاري.
هذا لم يمنع جامعة سطيف من التدخل إذ قامت بكتابة عدة مراسلات إلى السيد رئيس الدائرة ثم إلى السيد والي الولاية لكسر الجمود ومعالجة الأمر في 03 من نوفمبر 2011، وضع السيد والي الولاية نهاية لهذه المشكلة من خلال إتخاذ قرار بإسقاط الشرط المتعلق بإقامة المعني، و بموجب هذا القرار، بعث السيد رئيس الدائرة مراسلة إلى السيد رئيس الجامعة يطلب فيها تحيين ملفات المترشحين ( 3 كشوف الراتب الأخيرة ووضعية الزوج ).
وتجنبا للتأخير غير الضروري للزملاء، اقترحت الجامعة تسليم كشوفات الرواتب من قبل الأمانة العامة إلى الديوان العقاري ولا يبقى للمستفيدين إلا تغطية مبرر عدم تقاضي الراتب للزوج وتقديمه للديوان العقاري شخصيا.
2) الإنشغال الثاني : السكن الوظيفي.
أوضح السيد رئيس الجامعة أن سبب التأخير يكمن في عدم الحصول على نتائج التحقيقات الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI رغم ثلاث مراسلات ممتدة بين فبراير وسبتمبر حيث أستدعى الأمر تدخل السيد والي الولاية لتستكمل نتائج التحقيقات في 02 نوفمبر 2011.
ومن أجل إستكمال الإجراءات القانونية بصفة فعالة والإنتهاء من هذه العملية في أقرب الآجال، تم الإقتراح بتقسيم لجنة السكن (12 عضوا) إلى لجنتين متساوية العضوية، تتكفل اللجنة الأولى بدراسة نتائج التحقيقات وضبط القائمة النهائية فيما تقوم اللجنة الثانية بإجراء خرجات ميدانية لفحص السكنات وإبداء ملاحظات أو تحفظات حول البنايات قبل أن يتم إستلامها من قبل الجامعة، وأشار السيد رئيس الجامعة إلى ضرورة إقتصاد الوقت بين استلام وتوزيع السكنات إلى مستحقيها ( مشكلة الأمن ) ومن المقرر أن ينعقد إجتماع مع لجنة السكن يوم الأحد 13 نوفمبر 2011 لتقسيم المهام بين أعضائها وبعد مناقشة مستفيضة، تم الإتفاق جماعيا على الجدول الزمني التالي :
- ضبط القائمة النهائية للمستفيدين (الترتيب) قبل 21 نوفمبر 2011.
- تتم المصادقة على القائمة النهائية من قبل السيد رئيس الجامعة وتنشر يوم 24 نوفمبر 2011.
- حدد تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم الطعون.
- تتم دراسة الطعون (من قبل لجنة السكن) إبتداءا من تاريخ 02 جانفي 2012.
- يتم نشر الترتيب النهائي للمستفيدين يوم 16 جانفي 2012.
- يتم التعيين الإسمي للسكنات عن طريق القرعة بحضور المعنيين و حدد تاريخ 16 أفريل 2012 كأقصى أجل للإنتهاء من العملية كاملة.
موازاة مع ذلك، سيقوم السيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالتخطيط بمتابعة الجوانب التقنية للسكنات (مشكلة محلات الطابق الأرضي من المبنى الأول) .
3) الإنشغال الثالث : الحجم الساعي للأساتذة.
ذكر السيد رئيس الجامعة أنه قد تم التطرق إلى هذه النقطة من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 04 سبتمبر 2011 وشدد على التطبيق الصارم للقانون (المادة 06 من المرسوم التنفيذي 08-130 بـ 03 ماي 2008) الذي يوضح الحجم الساعي السنوي كما يلي : 192 ساعات دروس، 288 ساعات أعمال موجهة، 384 ساعة أعمال تطبيقية ( أثناء 32 أسبوع) .وينتظر إرسال المقرر التطبيقي من قبل الوزراة الوصية.
وتعهد السيد رئيس الجامعة بمعالجة الوضع في بعض الكليات أين الإجراءات غير مطبقة ، و تقرر إرسال لجنة سماع لكل من كلية الآداب واللغات، والعلوم الإنسانية والإجتماعية وستجري عملية المراجعة من قبل خلية ضمان الجودة للجامعة في أقرب الآجال، و إستنادا إلى النتائج المراجعة سيعوض الأساتذة المتضررون بتحويل أعمالهم البيداغوجية الزائدة إلى ساعات إظافية.
4) الإنشغال الرابع : (ساعات التدريس الإضافية).
أصر السيد رئيس الجامعة على موافته بكل المعلومات في هذا الموضوع وأكد أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لجميع الحالات المبلغ عنها وفقا للقوانين السارية .
5) الإنشغال الخامس : تعيين مسؤولين في مناصب إدارية.
6) الإنشغال السادس : (تخصيص مقرات لمخابر البحث ).
بعد أن شرح السيد رئيس الجامعة الفرق بين مشروع بحث، مخبر بحث، ووحدة بحث، وضح وبإسهاب وضعية المخابر التي كانت تشكل المركز الوطني لتحويل التكنولوجيا CNTT سابقا والتي يوجد مقرها بمجمع الباز، كما وضح العراقيل التي حالت دون الإنتهاء من هذه العملية موضحا أن المبنى موجه إلى وحدتي بحث وأنه تابع إلى المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا المتقدمة CDTA ومقرها بالجزائر العاصمة، وقد أعد السيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث جدولا عن الوضعية مشيرا إلى أن جميع مخابر البحث المعتمدة سيكون لها مقر خاص بها بعد نهاية الأشغال.
7) الإنشغال السابع : الأثر الرجعي.
أوضح السيد رئيس الجامعة إجراءات دفع الأجور ومستحقات الأثر الرجعي (الرتبة والدرجة) كما أشار إلى أن المستحقات للفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2008 إلى 30 أفريل 2009 قد تم المصادقة عليها وسيتم دفعها خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 نوفمبر 2011.
وفي ما يخص المسؤوليات المزدوجة أكد السيد رئيس الجامعة أنه تم الشروع في حلها و سيتم بصفة نهائية بالتطبيق الصارم للقانون .
